به گزارش ایسنا، در شکایتی که طی آن شاکی خواستار ابطال ماده 2 شیوه محاسبه عوارض, محلی عمومی مصوب 29/ 10/ 83 شده است دلایل شاکی برای ابطال مقرره این است:

وزارت کشور به موجب ماده 2 شیوه محاسبه عوارض, محلی عمومی مصوب 29/ 10/ 83 اقدام به وضع عوارض, نقل و انتقال, بر معاملات املاک, غیر منقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را نموده است، نظر به اینکه بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض, بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع, اعلام شده است و به موجب ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نقل و انتقال, املاک, به نرخ پنج درصد و بمأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال, می‌باشد و وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله (به تشخیص و توافق متعاملین) وصول آن، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور و برخلاف قانون است و اینکه برقراری و دریافت, عوارض از ساکنین روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا و بر خلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی می باشد و با توجه به ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 که برقراری هرگونه عوارض و عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور ) ممنوع, شده است و اینکه مطابق رأی شماره 799 مورخ 2/ 11/ 91 هیات عمومی دیوان, عدالت, اداری, تعیین عوارض بر معاملات املاک, و ... مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیده است تقاضای ابطال ماده 2 شیوه عوارض عمومی مصوب 29/ 10/ 83 به لحاظ خلاف قانونی و خارج از محدوده اختیار بودن آن را نموده است.